به گزارش الوقت، قانونگذاران آمریکایی روز سه شنبه با ۴۰۵ رای موافق در برابر هفت رای مخالف رای مثبت به طرح حقوق بشر و مسئولیت پذیری عربستان سعودی دادند.
تام مالینووسکی نماینده دموکرات نیوجرسی بانی این طرح است که بر اساس آن مدیر اطلاعات ملی آمریکا ملزم می شود تا افرادی را که در قتل مقاله نویس عربستانی روزنامه واشنگتن پست دخالت داشتند شناسایی کرده و محدودیت های کنسولی و مسافرتی علیه آنان اعمال کند.
مجلس آمریکا همچنین طرحی را نیز در محکومیت حبس و آزار و اذیت حامیان حقوق زنان در عربستان سعودی تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه، «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا ملزم شده تا میزان دخالت نیروهای امنیتی و نظامی عربستان سعودی در نقض حقوق بشر را گزارش دهد.
این دو طرح برای تصویب سنا به این نهاد قانونگذاری ارجاع شدند.
پیشتر سناتور «جیم ریچ»، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا طرحی را ارائه کرد که به دلیل نقض مکرر حقوق بشر توسط عربستان، خواستار بازنگری جامع در روابط واشنگتن - ریاض و اعمال فشار بر سعودی شده است.
این طرح با انتقاد شدید از "محمد بن سلمان" ولیعهد سعودی، خواستار اعمال فشار بر ریاض در خصوص پرونده های حقوق بشری شده و خواستار رد یا ابطال کلیه روادید صادره توسط آمریکا برای مسؤولان سعودی ناقض حقوق بشر شده است.
پیش از این نیز، اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در حوزه اعدام‌های غیر قانونی، سرسری یا خودسرانه اعلام کرده بود: قتل آقای خاشقجی یک قتل غیر قانونی است که پادشاهی عربستان سعودی مسؤول آن است. همچنین تلاش برای ربودن او نقض قوانین حقوق بشری بین‌المللی، نقض کنوانسیون وین در روابط کنسولی و ممنوعیت استفاده از نیروهای فرا سرزمینی در زمان صلح، احتمال اقدام به شکنجه تحت قوانین کنوانسیون ضد شکنجه و ناپدید شدن اجباری است چون مکان بقایای او مشخص نشده است.
براساس گزارش سازمان ملل، خاشقجی "قربانی کشتار عمدی، با قصد قبلی و غیر قانونی بوده است و عربستان طبق قوانین حقوق بشری بین‌المللی مسوول آن شناخته میشود." گزارش مذکور خواستار "شناسایی عاملان" و "مجازات" کسانی است که در اعدام خاشقجی نقش داشته‌اند.
به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، مدرک معتبری وجود دارد که می‌تواند تحقیق بیشتر درباره ولیعهد سعودی و دیگر مقام‌های عالی‌رتبه این کشور را درباره پرونده خاشقجی تضمین کند. مدارک معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در قتل مسؤول است، در عین حال نیاز است تا تحقیقات بیشتری انجام شود.
به گفته گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، تحریم‌های هدفمند در پرونده خاشقجی باید ادامه یابد و با توجه به وجود مدرک معتبری از مسوولیت‌های ولیعهد سعودی در این قتل، چنین تحریم‌هایی باید شامل ولیعهد و دارایی‌های شخصی او در خارج شود؛ تا زمانی که اثبات شود او هیچ مسوولیتی در این اعدام نداشته است.
جمال خاشقجی، نویسنده منتقد سعودی بود که در پائیز سال گذشته پس از مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه ناپدید شد. مقامات سعودی در ابتدا منکر اطلاع از وضعیت خاشقجی شدند اما در نهایت 20 روز پس از ناپدید شدن خاشقجی، دادستانی عربستان قتل او در کنسولگری این کشور در استانبول را تائید کرد، هرچند این قتل را به عوامل خودسر نسبت داد.
