به گزارش الوقت، وزرای امور خارجه آلمان و اتریش گفتند که اتحادیه اروپا دوشنبه برای تنبیه ترکیه بابت عملیات حفاری غیرقانونی نفت و گاز این کشور در سواحل نزدیک قبرس تصمیم گیری خواهد کرد.
به نوشته «رویترز»، وزرای امور خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا دوشنبه در زمینه کاهش تماس‌های دیپلماتیک و کمک مالی به آنکارا، به عنوان واکنش به حضور این کشور در منطقه اقتصادی ویژه قبرس تصمیم گیری خواهند کرد.
سران اتحادیه اروپا در ژوئن (خرداد) نیز به ترکیه برای خاتمه دادن به حفاری در آبهای اطراف قبرس هشدار داده بودند. اتحادیه اروپا ضمن هشدار به ترکیه در خصوص اعزام کشتی‌های حفاری به آبهای اطراف قبرس، این اقدام را نقض حاکمیت این کشور اروپایی خواند.
ترکیه در روزهای گذشته دومین کشتی حفاری خود به نام «یاووز» را وارد آبهای قبرس کرد. نخستین کشتی حفاری به نام «فاتح» ترکیه اوایل ماه می (خرداد) وارد سواحل غربی قبرس شد و قبرس نیز برای خدمه این کشتی حکم بازداشت صادر کرد.
«میشل روث» معاون بخش اروپای وزارت خارجه آلمان در این زمینه با اشاره به احتمال همه گزینه علیه آنکارا گفت: «اقدامات تحریک آمیز ترکیه برای همه ما غیر قابل قبول است.»
در حالی که اروپا پیشتر قصد داشت کمک‌های مالی به ترکیه ارائه کند، اینک یک دیپلمات دیگر اروپایی از ضرر 150 میلیون یورویی ترکیه در صورت تداوم این رویکرد خبر داد.
«آلکساندر شالنبرگ» وزیر خارجه اتریش نیز در این زمینه به رویترز گفت: «بسیار واضح است که ما پشت قبرس ایستاده‌ایم، این بدان معنی است که ما هرگز اشغال شمال قبرس از سوی ترکیه را قبول نداریم.»
این در حالی است که ترکیه روز گذشته اعلام کرد که به عملیات حفاری در سواحل نزدیک قبرس ادامه خواهد داد. به نوشته خبرگزاری «رویترز»، «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه در این زمینه اظهار داشت که اگر دولت قبرس همکاری با بخش ترک‌نشین قبرس را نپذیرد، عملیات حفاری گاز ادامه خواهد داشت.
وزیر خارجه ترکیه گفت که طرح پیشنهادی «مصطفی آکینجی» رئیس جمهور قبرس ترک‌نشین مبنی بر مشارکت و همکاری با قبرس یونانی‌نشین در عملیات اکتشاف و استخراج گاز به صلح و ثبات در شرق دریای مدیترانه منجر می‌شود.
جزیره قبرس که سومین جزیره بزرگ در دریای مدیترانه به شمار می‌رود، تا سال ۱۹۶۰ تحت حاکمیت انگلیس قرار داشت. در این سال قبرس که ساکنین آن به طور عمده یونانی و ترک تبار بودند با مشارکت خود حکومت قبرس را اعلام موجودیت کردند.
در آن سال و برای تضمین حق حاکمیت دولت تازه تأسیس قبرس، سه کشور انگلیس، ترکیه و یونان با امضای یک موافقتنامه حق حاکمیت دولت نوپای قبرس را امضا کردند.
سه سال بعد از اعلام استقلال نمایندگان جمعیت ترک تبارهای قبرس که به طور عمده در شمال این جزیره ساکن بودند، بر سر اجرای توافق نامه یاد شده دچار اختلاف با سایر نمایندگان شدند و در پی این موضوع ضمن اعلام خروج از توافق دولت قبرس، از ترکیه درخواست اعزام نیرو برای محافظت از ترک تبارها را دادند. این موضوع موجب شد تا اختلافات تشدید شده و سازمان ملل یک سال بعد یعنی در سال ۱۹۶۴ با اعزام نیروهای پاسدار صلح مانع تشدید بیشتر درگیری‌ها شود. مأموریت این نیروها تا کنون در این جزیره تمدید شده است.
تقریباً یک دهه بعد از حضور نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل در قبرس، دولت وقت قبرس در کودتایی سرنگون شد و نظامیان ترکیه نیز با استناد به توافقنامه و تحت این عنوان که ترکیه یکی از ضمانت کنندگان این پیمان نامه است، وارد قبرس شده و به گونه‌ای ملموس شمال جزیره را به اشغال درآوردند. ادامه این حضور سرانجام منجر به این شد که قبرس شمالی در سال ۱۹۸۳ اعلام استقلال کرد و نام خود را «جمهوری ترک قبرس شمالی» نهاد. این جمهوری تاکنون از سوی هیچ کشور و دولتی به جز ترکیه به رسمیت شناخته نشده است و عموم امورات خود را نیز با این کشور انجام می‌دهد.
